قائمة المناشير الصادرة في 2017

• تتولى وزارة التربية، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها.

  و لهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التّالية:

  • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
  • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
  • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
    • مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    • مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
  • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
  • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
  • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم و التشغيل.
  • ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
  • تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

 

قائمة المناشير الصادرة في 2016

• تتولى وزارة التربية، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها.

  و لهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التّالية:

  • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
  • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
  • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
    • مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    • مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
  • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
  • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
  • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم و التشغيل.
  • ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
  • تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

 

قائمة المناشير الصادرة في 2015

• تتولى وزارة التربية، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها.

  و لهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التّالية:

  • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
  • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
  • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
    • مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    • مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
  • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
  • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
  • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم و التشغيل.
  • ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
  • تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

 

قائمة المناشير الصادرة في 2014

• • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وتولي وزارة التربية ، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
  • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
  • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على :
    • مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    • مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
  • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
  • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
  • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم .

 

قائمة المناشير الصادرة في 2013

• • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وتولي وزارة التربية ، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
  • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
  • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومب�